النظام المصري لايسمح للمراقبين المحليين بمراقبة سير العمليه الانتخابيه بشكل حقيقي

يؤكد تحالف ديمقراطيون بلاحدود علي أن النظام المصري لم يسمح للجان مراقبة الانتخابات منذ تاسيسها 1995 بمراقبة سير العمليه الأنتخابيه بشكل حقيقي يؤدي إلي كشف الأنتهاكات أو التزوير أو التزييف بشكل كامل .فبرغم من أن مراقبة منظمات المجتمع المدني المصريه أخذت شرعيه قانونيه بصدور حكم لها قبيل الانتخابات 2005 إلا أن النظام في مصر لم يسمح للمراقبين من القيام بعملهم بشكل كامل وقد كانت أجهزت الامن تقوم باخراجهم أحيانا من لجان يتم تسويد البطاقات الانتخابيه فيها كما كلن يتم منع المراقبين م إلتقاط الصور وكذلك يتم إعتقال المراقبين في حالات متنوعه أو يتم إبعادهم وقد ماطل ألنظام في إعطاء هذا الاستحقاق للمجتمع المدني علي مدار السنوات الماضيه وأخيرا وبعد تاسيس مايسمي بالمجلس القومي لحقوق الانسان يمارس هذا المركز وقياداته دور رئيسي في مساندت النظام الحاكم في مصر في ممانعته وجود مراقبين دوليين أو إعطاء الحق الكامل والواضح والحقيقي لمنظمات المجتمع المدني في الرقابه الكامله التي تؤدي الي إظهار الحقائق بشكل كامل وشفاف ويقوم باعطاء مباحث أمن الدوله الحق في الموافقه علي من يسمح له بالمراقبه من عدمه كما تشارك ماتسمي باللجنه العليا للانتخابات بالمشاركه الكامله في تقنين وإصفاء صفة الشرعيه علي تلك السلوك من جانب حكومة الحزب الحاكم