الجمعة، 26 نوفمبر 2010

أجواء العنف والتوتر تخيم علي الانتخابات التشريعيه 2010في مصر




القاهره مساء 26/11/2010
بيان عاجل
رصد مراقبينا قيا م المليشيات التابعه للحزب الحاكم في مصر بتمزيق لافتات المرشحين المنافسين لمرشحي الحزب الحاكم في غيط العنب وكرموز ومحرم بك والمنتزه ودمنهور اول ودمنهود ثاني وإيتاي البارود وكوم حماده ودوائر محافظة الغربيه وشبين الكوم منوفيه وحدائق القبه والزيتون والسيده زينب ومحافظة اسيوط وسوهاج و بورسعيد والسويس وقد قام الحزب الوطني بجمع عدد كبير من بطاقات الناخبين مقابل مبلغ مادي يتراوح مابين 50 الي 1000 جنيه في بعض الدوائر وقد تم منع كامل لمسيرات كل المرشحين المنافسين لمرشحيه وقد قامت قوات الامن بتنفيذ كل أوامر مرشحين الحزب الحاكم في دوائرهم ويسود الشارع المصري حاله من الهلع والترقب وقد اصدرت ورازة الاوقاف اومر لخطباء الجمعه باطلاق تحذيرات من الفتن والهدوء وقد اتسمت معظم خطب الجمعه في مساجد مصر هذا اليوم النمط السياسي وتخللت تلك الخطب تحذيرات وهو مايؤكد أن النظام في مصر عازم علي تزوير العمليه الانتخابيه وأنه يستخدم كل الوسائل المتاحه من أجل مرور الكرام من هذه العمليه القذره وقد أصدرت اللجنه العليا للانتخابات اوامر ها الي الشرطه بمنع المراقبين المحليين من دخول لجان التصويت ومنع التصوير داخل اللجان في محاوله منها الي منع رصد عمليات التزوير التي ستجري مشابهه لما حدث في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري منتصف هذا العام وقد سادت حاله من الارتباك بين المرشحين نتيجه قصر مرحلة تقديم اوراق المرشحين ثم قصر مدة الدعايه الانتخابيه ثم إستبعاد بعض المرشحين بالرغم من حصولهم علي أحكام قضائيه ويجدر بالذكر أن محكمة القضاء الاداري قد أصدرت أحكام في دوائر كثيره بوقف الانتخابات إلا أن اللجنه العليا للانتخابات تجاهلت تلك الاحكام.
تحالف ديمقراطيون بلاحدود لمراقبة الانتخابات
بمركز عرب بلاحدود
سامي دياب

الخميس، 25 نوفمبر 2010

النظام المصري لايسمح للمراقبين المحليين بمراقبة سير العمليه الانتخابيه بشكل حقيقي



يؤكد تحالف ديمقراطيون بلاحدود علي أن النظام المصري لم يسمح للجان مراقبة الانتخابات منذ تاسيسها 1995 بمراقبة سير العمليه الأنتخابيه بشكل حقيقي يؤدي إلي كشف الأنتهاكات أو التزوير أو التزييف بشكل كامل .فبرغم من أن مراقبة منظمات المجتمع المدني المصريه أخذت شرعيه قانونيه بصدور حكم لها قبيل الانتخابات 2005 إلا أن النظام في مصر لم يسمح للمراقبين من القيام بعملهم بشكل كامل وقد كانت أجهزت الامن تقوم باخراجهم أحيانا من لجان يتم تسويد البطاقات الانتخابيه فيها كما كلن يتم منع المراقبين م إلتقاط الصور وكذلك يتم إعتقال المراقبين في حالات متنوعه أو يتم إبعادهم وقد ماطل ألنظام في إعطاء هذا الاستحقاق للمجتمع المدني علي مدار السنوات الماضيه وأخيرا وبعد تاسيس مايسمي بالمجلس القومي لحقوق الانسان يمارس هذا المركز وقياداته دور رئيسي في مساندت النظام الحاكم في مصر في ممانعته وجود مراقبين دوليين أو إعطاء الحق الكامل والواضح والحقيقي لمنظمات المجتمع المدني في الرقابه الكامله التي تؤدي الي إظهار الحقائق بشكل كامل وشفاف ويقوم باعطاء مباحث أمن الدوله الحق في الموافقه علي من يسمح له بالمراقبه من عدمه كما تشارك ماتسمي باللجنه العليا للانتخابات بالمشاركه الكامله في تقنين وإصفاء صفة الشرعيه علي تلك السلوك من جانب حكومة الحزب الحاكم

الاعلام السلطوي والشرطه شريكان في تزييف وتزوير العمليه الديمقراطيه في مصر


رصد تحالف ديمقراطيون بلاحدود لمراقبة الانتخابات التشرعيه في مصر 2010 بمركز عرب بلاحدود حالات متكرره من شراء الاصوات في دوائر السيده زينب وشبرا مهمشه وشبرا المعهد الفني والعطارين بالاسكندريه ومحرم بك بالاسكندريه ودمنهور اول ودمنهور ثاني وايتاي البارود واشمون منوفيه والجماليه بالقاهره والازبكيه والظاهر وكذلك ظهور واضح لميليشيات من البلطجيه تحت سمع وبصر ودعم جهاز الشرطه في دوائر القاهره الكبري والاسكندريه والشرقيه والدقهليه وتتجدد الاشتباكات اليوميه بين مسيرات انتخابيه لمرشحين مستقلين وجهاز الشرطه في حين يترك مرشحي الحزب الوطني يتحركون بكل حريه في حين تتجاهل الهيئه العليا للانتخابات معاناة ومحاولات الحزب الحاكم منع منافسيه من الحركه مستخدما سلطة الدوله ومحتميا بقانون الطواريء المعمول به في مصر منذ بداية حكم مبارك 1982 الحملات التي شنها الاعلام الحكومي المملوك للدوله في خروجه عن الحياديه وتهويله من خطورة مسيرات سلميه يقوم بها مرشحين مستقلين وحزبيين لعضوية مجلس الشعب ودعوته النظام ووزارة داخليته بالتصدي والقضاء علي تلك النشاطات وقد دأبت تلك الصحف وبعض وسائل الاعلام التي من المفترض انها ملك لكل المصريين بالهجوم الشديد والغير مبرر علي معارضي النظام ومحاولة تشويههم والتقليل من شانهم واحيانا العماله الي الخارج في حملات منظمه لاتقل شده من عن الحملات التي تشنها اجهزة القمع والطغيان وقد رصدنا منذ الايام الاولي المحاولات المنهجيه من تلك الوسائل لتغليب كفة وترجيح كفة الحزب الحاكم علي باقي الاحزاب والجماعات السياسيه وهو مايتنافي مع دور الاعلام في إيصال الحقيقه بلاتزييف او تزوير ومن الطبيعي ان تؤدي هذه الحملات الي مظاهر سلبيه وتؤدي الي تقليل المشاركه السياسيه للمواطنين وتخويف فئات مختلفه وإصابة العمليه السياسيه بحاله من الجمود والقتامه كما ان تلك الحملات تؤدي الي غياب شرائح هامه من الشعب المصري عن المشاركه السياسيه واندلاع موجات من العنف يمكن ان تجر البلاد الي حرب اهليه



الثلاثاء، 2 نوفمبر 2010

بالجهودالذاتيه وبدون تمويل اجنبي بدئنا اليوم في مراقبة الانتخابات


فريق مراقبين التحالف الشعبي بدا الان في التواجد امام مقار تقديم اوراق المرشحين في عشرين محافظه مصريه نشكر كل المتطوعين اللذين طالبوا الانضمام الي التحالف الذي يعتمد علي الجهود الذاتيه في اول تحالف لمراقبة الانتخابات في مصر بدون تمويل اجنبي التحالف يجمع نشطاء من الحركه الوطنيه ومعظم اعضاء مركز عرب بلاحدود كما تم تغيير اسم التحالف الشعبي لمراقبة الانتخابات الي تحالف ديمقراطيون بلاحدود لمراقبة الانتخابات

الثلاثاء، 1 يونيو 2010

انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بلاضمانات نزاهه



توجه اليوم الثلاثاء الناخبون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، وسط ترقُّب كبير لأجواء العملية الانتخابية وما قد تشهده من تجاوزات تعدّ مؤشرًا لما ستجرى عليه الانتخابات البرلمانية أواخر العام الجاري. وقد سجل رفض اللجنه العليا للانتخابات منح مراقبي المجتمع المدني تصريحات لمراقبةانتخابات الشورى التي يتنافس فيها 446 مرشحًا على 74 مقعدًا في 55 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وسط منافسة بين 115 مرشحًا يمثلون 13 حزبًا سياسيًا على رأسهم الحزب الحاكم الذي حسم 13 مقعدًا بالتزكية قبل بدء الانتخابات نظرًا لغياب منافسيه ، إضافة إلى 331 مستقلاً من أبرزهم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين البالغ عددهم 15 مرشحًا.وتبدي دوائر حكومية مصرية قلقها من إحجام الناخبين عن المشاركة وسط ما يتردد عن حسم نتيجة الانتخابات سلفًا في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بعد تعديل المادة 88 من الدستور، حيث سيقتصر الإشراف القضائي في تلك الانتخابات على اللجان العامة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى التهديد بتوقيع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه على من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر .ويتصدر الحزب الحاكم في مصر مشهد المنافسة في المعترك الانتخابي إذ ينافس بـ 76 مرشحًا، في مقابل مشاركة محدودة لبقية الأحزاب يبرز منها حزب الوفد 10 مرشحين، والتجمع 9 مرشحين، والأحرار 3 مرشحين، والجيل الديمقراطي 3 مرشحين، والجمهوري الحر اثنين، واثنين للغد، ومثلهما للحزب العربي الناصري، والحزب الدستوري، ومرشح واحد لكل من أحزاب العمل، ومصر، والسلام، كما تشارك 11 امرأة في محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا والفيوم والدقهلية وحلوان والقاهرة والشرقية والبحيرة، منهن واحدة للحزب الوطني وأخرى للتجمع وثالثة عن حزب الأحرار و8 مستقلات.وتضفي مشاركة الإخوان بـ 15 مرشحًا بعضًا من أجواء الإثارة والسخونة، فضلًا عن تنسيق الجماعة- بحسب تأكيدات مرشدها محمد بديع- مع أحزاب التجمع والوفد والغد والعمل، مشيرًا في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا بهذا الشأن إلى أنّ هناك 6 مرشحين بينهم مسيحي تدعمهم الجماعة وهم نبيل رمزي مستقل من محافظة أسيوط، وعبد المنعم التونسي حزب الغد محافظة أسيوط، ودكتور رضا أبو السعود مرشح حزب الوفد في منية النصر في الدقهلية، وصلاح عبد المتعال مرشح حزب العمل ببني سويف، وصلاح مصباح أمين حزب التجمع في دمياط، وعبد الرشيد هلال مرشح حزب التجمع بمحافظة 6 أكتوبر .وتقول الجماعة التي تمسكت بخوض الانتخابات بشعارها المعروف "الإسلام هو الحل": إن النظام الحاكم ارتكب تجاوزات وانتهاكات فاضحة في حق مرشحي الجماعة ومؤيديهم في انتخابات مجلس الشورى، فقد أصيب 30 شخصًا في اشتباكات وقعت منذ يومين بين عناصر الشرطة ومئات من أنصار مرشح الإخوان في مدينة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة- شمال العاصمة-، استخدمت فيها الشرطة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، لكن مصادر أمنية قالت: إن أنصار مرشح الإخوان بادروا بالهجوم، وإن نحو سبعة جنود أصيبوا، وأوضحت أن "الشرطة بدأت بتحذير مرشح الإخوان من الاستمرار في مسيرته، لكنه رفض".وقال موقع الجماعة الرسمي على الإنترنت: إن أجهزة الأمن بمحافظة حلوان اختطفت 50 شخصًا من أنصار النائب علي فتح الباب مرشح الإخوان بمحافظة حلوان، كانوا في مسيرة انتخابية بالسيارات في مدينة الصف؛ فضلاً عن مصادرة 3 سيارات وأجهزة الصوت ولافتات الدعاية.وشهدت دوائر أخرى أجواءً ساخنة قبل بدء العملية الانتخابية حيث وقعت مشادات عنيفة، مساء أمس الأول، بين أنصار مرشحي حزب التجمع والحزب الوطني بمحافظة 6 أكتوبر، أدّت إلى طعن أحد أنصار مرشح التجمع عبد الرشيد هلال، وردت عائلة المجني عليه بإحراق منزل مرشح الحزب الوطني عصام الخولي.وتعدّ انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بروفة حقيقية لما قد تشهده انتخابات مجلس الشعب القادمة، وفي هذا الصدد رصد مراقبينا في تقريرهم حول الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الشورى، استمرار تمزيق الدعاية الانتخابية في بعض دوائر كفر الزيات والسويس وبني سويف، بسبب المنافسة الحادة بين مرشحي الحزب الوطني وجماعة الإخوان، وقيام أنصار مرشحي الوطني والأجهزة الأمنية بإزالة اللافتات من على المباني الحكومية لغير مرشحي الحزب الوطني.ورصدت المراقبين في تقريرهم توزيع عدد من المرشحين بالدقهلية والفيوم وبني سويف والغربية، لهدايا ورشى انتخابية خلال مرورهم على المنازل تنوعت بين ملابس ومستلزمات منزلية ومبالغ مالية وكروت شحن للشباب وملابس رياضية، وأفاد التقرير أن مرشحي الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين استخدموا الشعارات الدينية بكثافة، بالإضافة إلى استغلالهم دور العبادة في الدعاية الانتخابية

الاثنين، 10 مايو 2010

509 مرشح سيخوضون انتخابات مجلس الشوري

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن 509 مرشحين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقررة أول يونيو القادم لشغل 88 مقعدا في 67 دائرة انتخابية في 27 محافظة من إجمالي 576 مرشحاً تقدموا للترشيح تم استبعاد 67 منهم لعدم أداء الخدمة العسكرية أو تقديم ما يفيد جنسية الأب أو عدم تمكن المرشح من إثبات صفته كعامل أو فلاح أو صدور أحكام جنائية ماسة بالشرف. وقال نسيم في مؤتمر صحفي أمس أن 128 من المرشحين يمثلون 13 حزبا سياسيا من بينهم 92 مرشحاً من الحزب الوطني الحاكم والبقية مستقلين. وأكد المستشار انتصار نسيم في المؤتمر الصحفي أن اللجنة العليا للانتخابات ستتصدى بكل حزم لأية مخالفة من أي من المرشحين لأحكام القانون والدستور عبر استخدامهم لشعارات أو رموز ذات طابع ديني في دعايتهم الانتخابية أو استخدامهم لشعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين لكافة المواطنين في الدستور. وقال إن المشرع حذر من أن ترتكز الدعاية الانتخابية على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. مشيرا إلى أن القانون يحظر على المرشحين أن يتلقوا أموالا من الخارج للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين. وحذر من أن أي مرشح يخالف ذلك سيعرض نفسه لشطب اسمه إلى جانب اتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية التي حددها القانون بهذا الشأن. وقال إن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان العامة للانتخابات وكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، والذين سوف يشرفون على العملية الانتخابية، من بينهم 71 قاضية وعضوة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.وأضاف أنه تقرر وجود 9 قضاة في كل لجنة عامة على الرغم من أن القانون حدد أن يكون تعدادهم من 3 إلى 9 في كل لجنة، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات رأت الأخذ بالحد الأقصى حتى تتمكن اللجنة العامة من بسط رقابتها الكاملة على اللجان الفرعية أثناء عملية الاقتراع. وقال إن اللجنة قررت زيادة حجم الإنفاق في الدعاية الانتخابية إلى مائتي ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه حتى يتسنى لكل مرشح التحرك في أوساط الناخبين وعرض برنامجه مع استخدام الوسائل الحديثة لمن يريد، وأيضا في ضوء ارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية. وأكد أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري بمراقبة العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلى جانب السماح لوسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بمتابعة العملية الانتخابية. إلى ذلك، تخوض جماعة “الإخوان المسلمين” الانتخابات بـ 14 مرشحا كمستقلين من بينهم 3 نواب في البرلمان الحالي في 11 محافظة وأكدت الجماعة في بيان أصدرته امس أن شعار “الإسلام هو الحل” يتفق مع العديد من مواد الدستور المصري، خاصة المادة الثانية، وهو ما سبق وأكدته المحكمة الإدارية العليا، فضلا عن كونه معبرا عن هوية الدولة والأمة ويحقق كذلك مبدأ المواطنة في أسمى صورها ولا يفرق بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس. وقالت الجماعة إنها تخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى إيمانا منها بضرورة القيام بالواجب الشرعي لتحقيق الإصلاح الشامل وإزالة التعارض المزعوم بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الدولة المدنية الحديثة وترسيخ مبدأ الحرية لكل إنسان وللدعوة إلى قيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة. وقد تم إخلاء سبيل 11 من قيادات الإخوان أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” بالقاهرة أمس بإخلاء سبيل 11 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان يتقدمهم الدكتور أسامة نصر عضو مكتب إرشاد الجماعة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة “بتنظيم القطبيين”.وكانت أجهزة الأمن ألقت قد القبض عليهم مطلع شهر فبراير الماضي ونسبت لهم تهم تشكيل خلايا عنقودية وبؤر تكفيرية تقوم على أفكار القيادي الإخواني الراحل سيد قطب، واتخاذها منهاجاً للعمل وإنشاء معسكرات للتدريب على أعمال العنف وحيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة و استقطاب عناصر جديدة إليها.

14مرشح اخواني يخضون انتخابات الشوري


قالت اللجنه المشرفه على لجنة الانتخابات بجماعة الاخوان المسلمين لمراقبينا، إن كل أعضاء الإخوان الذين أعلنت الجماعة قبل أيام، ترشيحهم لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أنهوا إجراءات تقديم أوراقهم، ليصبح عدد مرشحى الجماعة ١٤ ، وأضاف أنهم فى انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد غلق باب الترشيح وتقديم الطعون.
واطلقت اللجنه تحذير لمن يرغبون فى تزوير الانتخابات بهدف إبعاد مرشحى الإخوان من الاستمرار فى المعركة الانتخابية حتى نهايتها (الحديث للجنه المشرفه علي الانتخابات بجماعة الاخوان المسلمين )ان الجماعه سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية ونتصدى بجميع الطرق السلمية لكل من تسول له نفسه تسهيل تزوير انتخابات الشورى، و وقالت اننا عقدنا العزم فى هذه الانتخابات على تعقب المزورين بكل الطرق وفضح أمرهم على الملأ فى كل وسائل الإعلام المحلية والدولية. وقالت ان، تزوير الانتخابات بأنه فساد كبير على حساب إرادة الناخبين.
وطالب احد اعضاء مكتب الإرشاد، وهو الدكتور محمد مرسي رئيس لجنة شؤن الانتخابات بالجماعه المصريين بمواجهة الفساد وتوابعه واستغلال هذه الانتخابات لضرب من سماهم رؤوس الفساد على حد تعبيره، كما طالب الإعلاميين فى جميع الوسائل الإعلامية بتعقب المزورين وكشفهم أمام الرأى العام.
وأوضح أن الجماعة استطاعت الدفع بثلاثة من نواب البرلمان فى انتخابات الشورى وهم عزب مصطفى مرسى «عمال» عن دائرة الجيزة وعلى فتح الباب عمال عن دائرة حلوان، وأشرف بدر الدين فئات عن دائرة المنوفية. وذكر، أن المرشحين واجهوا عددا من المعوقات الأمنية لحرمانهم من حقوقهم فى تقديم أوراقهم للترشيح، وباءت كلها بالفشل.
وعن توقعاته بشأن فرص الإخوان فى الفوز بمقاعد فى الشورى، قال مرسى إن الجماعة تتطلع إلى انتخابات نزيهة بصرف النظر عن مكسب الإخوان فى الشورى.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان: كانت هناك محاولات من جانب القائمين على تلقى أوراق الترشيح لمنع الإخوان من تقديم أوراق ترشيحهم، لكن أعضاء الجماعة تمكنوا جميعا من التقدم بأوراقهم، وسيعلنون برامجهم الانتخابية نهاية هذا الأسبوع.
كان الإخوان قد أعلنوا مشاركتهم فى انتخابات الشورى بـ١٤ مرشحًا هم: عزب مصطفى مرسى عضو مجلس الشعب الحالى عمال- الجيزة وعلى فتح الباب عضو مجلس الشعب عمال- حلوان ودكتور. على بركات فئات- الدائرة الأولى- المنتزه- الإسكندرية دائرة هشام طلعت مصطفى، ومحمد الزيات عمال- أبوحمص- البحيرة وعبدالحليم إبراهيم عبداللاه عمال- كفرالزيات- الغربية وحمدى عبدالوهاب رضوان عمال- سمنود وقطور- الغربية وأشرف محمود بدر الدين عضو مجلس الشعب فئات- أشمون وشما- المنوفية
ومحمد عبد المجيد الدسوقى عمال- القناطر وطوخ- القليوبية وأسامة أحمد عبد الفتاح فئات- مطوبس ودسوق- كفر الشيخ وعبدالحميد رشاد فئات- بندر المنصورة- الدقهلية وأحمد الزحزاحى فئات- المنزلة- الدقهلية وعيد محمد إسماعيل دحروج فئات- أبو حماد- الشرقية محمود سيف سيد أحمد صبح عمال- ههيا- الشرقية وعلاء عثمان حسن فئات- ملوى وديرمواس- المنيا وقد رصد مراقبينا أن حملة مرشحي الاخوان هذه الانتخابات متطوره وان كل العناصر الاخوانيه في الدوائرالتي يشارك فيها الاخوان متواجده في عملية الدعوه لمرشحيهم و وقد رصدنا ان حملة مرشحي الاخوان تتميز علي حملة مرشحي الحزب الحاكم من حيث الانتشار ومداعبة احلام الجماهير وقد حاور مراقبينا العشرات من نشطاء جماعة الاخوان المسلمين وقد اكدوا ان جماعة الاخوان سوف تهتم بالجانب الاعلامي وفرض مايدور علي الساحه الانتخابيه علي الميديا من فضائيات وصحافه مكتوبه وانترنت وان شبكة التواصل بين كل انصار مرشحيهم في حالة تواصل علي مدار24ساعه يوميا وان شباب الاخوان كلفوا بالدعوه المباشره لمرشحيهم

التحالف الاشعبي لمراقبة الانتخابات0020126092950