أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن 509 مرشحين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقررة أول يونيو القادم لشغل 88 مقعدا في 67 دائرة انتخابية في 27 محافظة من إجمالي 576 مرشحاً تقدموا للترشيح تم استبعاد 67 منهم لعدم أداء الخدمة العسكرية أو تقديم ما يفيد جنسية الأب أو عدم تمكن المرشح من إثبات صفته كعامل أو فلاح أو صدور أحكام جنائية ماسة بالشرف. وقال نسيم في مؤتمر صحفي أمس أن 128 من المرشحين يمثلون 13 حزبا سياسيا من بينهم 92 مرشحاً من الحزب الوطني الحاكم والبقية مستقلين. وأكد المستشار انتصار نسيم في المؤتمر الصحفي أن اللجنة العليا للانتخابات ستتصدى بكل حزم لأية مخالفة من أي من المرشحين لأحكام القانون والدستور عبر استخدامهم لشعارات أو رموز ذات طابع ديني في دعايتهم الانتخابية أو استخدامهم لشعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين لكافة المواطنين في الدستور. وقال إن المشرع حذر من أن ترتكز الدعاية الانتخابية على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. مشيرا إلى أن القانون يحظر على المرشحين أن يتلقوا أموالا من الخارج للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين. وحذر من أن أي مرشح يخالف ذلك سيعرض نفسه لشطب اسمه إلى جانب اتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية التي حددها القانون بهذا الشأن. وقال إن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان العامة للانتخابات وكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، والذين سوف يشرفون على العملية الانتخابية، من بينهم 71 قاضية وعضوة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.وأضاف أنه تقرر وجود 9 قضاة في كل لجنة عامة على الرغم من أن القانون حدد أن يكون تعدادهم من 3 إلى 9 في كل لجنة، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات رأت الأخذ بالحد الأقصى حتى تتمكن اللجنة العامة من بسط رقابتها الكاملة على اللجان الفرعية أثناء عملية الاقتراع. وقال إن اللجنة قررت زيادة حجم الإنفاق في الدعاية الانتخابية إلى مائتي ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه حتى يتسنى لكل مرشح التحرك في أوساط الناخبين وعرض برنامجه مع استخدام الوسائل الحديثة لمن يريد، وأيضا في ضوء ارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية. وأكد أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري بمراقبة العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلى جانب السماح لوسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بمتابعة العملية الانتخابية. إلى ذلك، تخوض جماعة “الإخوان المسلمين” الانتخابات بـ 14 مرشحا كمستقلين من بينهم 3 نواب في البرلمان الحالي في 11 محافظة وأكدت الجماعة في بيان أصدرته امس أن شعار “الإسلام هو الحل” يتفق مع العديد من مواد الدستور المصري، خاصة المادة الثانية، وهو ما سبق وأكدته المحكمة الإدارية العليا، فضلا عن كونه معبرا عن هوية الدولة والأمة ويحقق كذلك مبدأ المواطنة في أسمى صورها ولا يفرق بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس. وقالت الجماعة إنها تخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى إيمانا منها بضرورة القيام بالواجب الشرعي لتحقيق الإصلاح الشامل وإزالة التعارض المزعوم بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الدولة المدنية الحديثة وترسيخ مبدأ الحرية لكل إنسان وللدعوة إلى قيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة. وقد تم إخلاء سبيل 11 من قيادات الإخوان أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” بالقاهرة أمس بإخلاء سبيل 11 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان يتقدمهم الدكتور أسامة نصر عضو مكتب إرشاد الجماعة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة “بتنظيم القطبيين”.وكانت أجهزة الأمن ألقت قد القبض عليهم مطلع شهر فبراير الماضي ونسبت لهم تهم تشكيل خلايا عنقودية وبؤر تكفيرية تقوم على أفكار القيادي الإخواني الراحل سيد قطب، واتخاذها منهاجاً للعمل وإنشاء معسكرات للتدريب على أعمال العنف وحيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة و استقطاب عناصر جديدة إليها.
