مراقبة الانتخابات لن تتم هذه الانتخابات تحت إي إشراف قضائي وتم رفض الإشراف الدولي لهذه الانتخابات حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك في مؤتمر صحافي "إن هذا الأمر يحكمه القانون والدستور الذي أتاح لمنظمات المجتمع المدني الرقابة على الانتخابات". وأكد أمين التثقيف في الحزب محمد كمال أن الحزب يرحّب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية، معتبراً أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها. وقال "معظم دول العالم لا يوجد فيها إشراف قضائي على الانتخابات ومع ذلك تكون نزيهة وحيادية." لكن هناك مخاوف من قبل المعارضة إن تشبث النظام الحاكم بالسلطة وعدم استعداده للتخلى عنها تحت أى ظرف يمثل عقبة كبيرة فى طريق الديمقراطية وهو ما أكده عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى للصحيفة قائلا إن "النظام لن يتخلى عن السلطة حتى لو اضطر إلى إجراء انتخابات مزورة." والجدير بالذكر أن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق